كشفت دراسة صدرت عن مركز “بيغن سادات” للأبحاث الاستراتيجية التابع لجامعة “بار إيلان” العبرية، الأحد، أن “تحقيق الأمن قد يتطلب تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية مؤقتة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة ضد حركة حماس منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
وبحسب الباحث العسكري الإسرائيلي، شاؤول بارتال، فإن “الحرب قد تكون فرصة لتغيير الواقع في قطاع غزة، لكنها قد تتطلب عودة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى أن يتم التوصل إلى حل، بمساعدة الجهات الإقليمية والمحلية والدعم الدولي”.
واعتبر بارتال، أنه “من أجل تحقيق الأمن والهدوء لإسرائيل، فإن هناك حاجة إلى سلطة حاكمة قادرة على فرض سيطرتها” مضيفا أنه “لذلك، لا يكفي مجرد احتلال المنطقة أو إضعاف سلطة حماس، بل يجب على المرء أن يفكر في اليوم التالي لانتهاء الحرب”.
إلى ذلك، تابع بأن “البدائل المقترحة للحكم في غزة، بما في ذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وسيطرة القوات الدولية عليه، وقوة شرطة تابعة للأمم المتحدة، وغيرها، تحمل جميعها مخاطر كبيرة”.
وزعم بارتال أن “سنوات الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة (1967- 2005)، على الأقل حتى اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 1987، كانت فترة سلمية ومزدهرة تاريخيا في غزة”، مشيرا إلى أنه “لذلك، من المعقول النظر في تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية مؤقتة في غزة إلى حين التوصل إلى حل إقليمي لقضية غزة”.
ويرى بارتال، أن “المرحلة الثانية، بعد تشكيل الحكومة العسكرية، هي أن تسعى إسرائيل إلى دمج القوى المحلية والإقليمية، بما في ذلك القوات العسكرية، في الحكومة المشكلة حديثا؛ حيث سيشمل ذلك بشكل أساسي العناصر الفلسطينية المحلية والمصريين ودولا إقليمية أخرى لها مصلحة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.
وقال إن “إسرائيل ستقوم بدور مهيمن في القوة المتعددة الجنسيات وستعمل بالتعاون مع الأطراف المساهمة الأخرى”، وإن “لدى إسرائيل تاريخ مع القوات المتعددة الجنسيات، وليس بالضرورة تاريخا إيجابيا، ولذلك، فإنه في حالة غزة، فإن القوة الإقليمية التي سيتم إنشاؤها لضمان السلام والاستقرار قد تشمل أيضاً الجيش الإسرائيلي”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في عدد من التصريحات الماضية، إن “إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب”، وهو ما يتعارض مع إعلان الولايات المتحدة دعم سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.
