الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يزور كركي مهنّئاً بإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية
استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفداً من الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان برئاسة السيّد عبدالله كاسترو يرافقه أعضاء من الإتحاد، حيث تباحث المجتمعون بأبرز الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة مبدين “تضامناً كاملاً مع أخواننا في فلسطين وأهلنا في القرى الحدوديّة في الجنوب”.
وقد نوّه كركي بجهود مستخدمي المكاتب المنتشرة في هذه المناطق والتي اضطرّ بعضها قسراً إلى إقفال أبوابه، إلّا أنهم حرصوا على الحضور والعمل في المراكز القريبة من أجل متابعة شؤون المضمونين في منطقة الجنوب.
في سياق متّصل، أثنى الحاضرون على “جهود مدير عام الضمان الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي تمرّ بها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، استطاع أن يقوم بإنجاز تاريخي ويضيف بصمة إضافية إلى تاريخ عهده على رأس إدارة الصندوق من خلال إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية”. فبعد تحقيقه إنجاز مكننة كافّة مكاتب الصندوق وجعله يمتلك واحدة من أهمّ قواعد البيانات في البلاد، وبعد تأمين الضمان الصحّي مدى الحياة للمضمونين، وغيرها الكثير من المشاريع، أضاف المدير العام إنجازه النوعي – إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية – الذي اعتبرته منظّمة العمل الدولية من أهمّ الخطوات الاجتماعية الاقتصادية على مدى ال 30 سنة الماضية”.
من جهته، أكّد المدير العام على ميزة هذا القانون أنّه يواكب التطوّرات الاقتصادية فهو “متحرّك ويتغيّر بحسب ارتفاع معدلات متوسط الأجور المصرّح عنها للصندوق، هذا ما يؤمّن حماية اجتماعية للخاضعين إليه بمعزل عن التحوّلات الاقتصادية التي قد تطرأ على أحوال البلاد وخاصّة موضوع التضخّم”.
وقد أمل من الحكومة “أن تصدر المراسيم التطبيقيّة له في أقرب فرصة ممكنة وأن تلحظ التعديلات التي قدّمها والتي من شأنها حماية حقوق المضمونين”.
على صعيد آخر، تباحث المجتمعون في سبل تأمين موارد مالية إضافية للصندوق كي يتمكّن من مواكبة التضخّم وتأمين تغطية صحيّة أسوةّ بالجهات الضامنة الأخرى. والجدير بالذكر أنّ زيادات التعرفات الصحيّة والدوائية والاستشفائية التي أقرّها الضمان مؤخراً باتت تؤمن تغطية صحيّة لا بأس بها خاصّة لناحية الأدوية المزمنة ومعاينات الأطبّاء وعلاج مرضى غسيل الكلى. ولكن يبقى السعي دائماً الى تحسينها بشكل أفضل كي يعاود الصندوق تقديم خدماته كما سابق عهده.
وأكّد رئيس الاتحاد على “دعمه المطلق للضمان والوقوف الى جانبه كي نعبر جميعاً نجو برّ الأمان”. أمّا المدير العام، فقد “تعهّد أنّه لن يكتفي بهذا الإنجاز وقد بدأ بالفعل بالضغط من أجل إقرار مشروع البطالة لاستكمال مظلّة الحماية الاجتماعية في لبنان”، كما أنّه “يسعى ويعمل لإنجاز مشروع التحوّل الرقمي الكلّي لتصبح جميع المعاملات في الضمان الكترونية ولا يعود هناك حاجة للمتعاملين معه أن يعالجوها حضورياً”.