بعد وقوع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتداعياتها الاقتصادية التي شكّلت عبئاً إضافياً على كاهل الاقتصاد الصهيوني، وتقدير نفقات الحرب بـ 200 مليار شيكل، وتدني القدرة الشرائية، وتضاعف مخصصات البنوك لخسائر الائتمان سبعة أضعاف، و تضرر قطاعات البناء والتكنولوجيا العالية، جاءت مشاركة القوات المسلحة اليمنية بالأعمال العسكرية ضدّ السفن الصهيونية في البحر الأحمر لتشكّل تحدّياً إضافياً لجهة الأعباء المالية والاقتصادية لكيان الاحتلال، الذي يمتلك منفذاً وحيداً على البحر الأحمر عند “إيلات” (أم الرشراش)، ويعتبر هذا المنفذ من أهم المصالح الحيوية للكيان، وهو أكبر ميناء لاستيراد السيارات، إذ تصل إليه 44% من جميع المركبات التي تصل إلى إسرائيل.
