بينهم لبنانيّ.. من هم القضاة الذين يمثّلون العرب في محكمة العدل الدولية؟

منذ أول قضية في عام 1947، نظرت محكمة العدل الدولية حتى نهاية عام 2023 في 191 من قضايا النزاعات بين الدول، أغلبها كان حول الحدود والسيادة الترابية أو المياه البحرية والمجال الجوي.

هذه المحكمة العالمية تتكون من 15 قاضيا، مدة عضويتهم تسع سنوات. يتم انتخاب خمسة مقاعد في المحكمة كل ثلاث سنوات، ويتم اختيار القضاة على أساس المؤهلات، وليس الجنسية، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يوجد قاضيان من نفس البلد في نفس تكوين المحكمة.

من جانب آخر، يشترط لانتخاب أعضاء المحكمة، الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهما على التوالي 97 صوتا، 8 أصوات، فيما يتمتع قضاة المحكمة أثناء عملهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

في تركيبة المحكمة الحالية يوجد ثلاثة قضاة عرب وهم، محمد بنونة من المغرب، وعبد القوي أحمد يوسف من الصومال، ونواف سلام من لبنان، فيما ترأس المحكمة حاليا القاضية جوان دونوغ من الولايات المتحدة.

وفي تشكيلة قضاة محكمة العدل الدولية الحالية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، واتهامها بالإبادة الجماعية في الحرب على غزة، يوجد قضاة من البرازيل وفرنسا وسلوفاكيا والصين وأوغندة وجاميكا والهند واليابان وأستراليا وألمانيا.

بحسب القواعد السارية في محكمة العدل الدولية، والتي تعطي الحق للدول الأطراف في القضية موضع النظر ترشيح قاض خاص، وسيمثل جنوب إفريقيا القاضي ديكغانغ موسينيكي، في حين وقع اختيار إسرائيل على أهارون باراك، وهو رئيس سابق لمحكتها العليا، وكان أعلن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت حتى الآن بحياة 24 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وزعم أنها لا تنتهك القانون الإنساني، وكان دافع عن قرار بناء الجدار العازل في الضفة الغربية عقب حكم محكمة العدل الدولية في عام 2004 بأنه غير قانوني.

وتوصف محكمة العدل الدولية بأنها مستقلة، حيث لا يمثل قضاتها بعد انتخابهم حكومات بلدانهم أو أي سلطة أخرى أو أي مصلحة شخصية، وقد يصوت قاض ضد موقف بلاده في قضية تكون طرفا فيها، إلا أن المحكمة الآن تحديدا على المحك الحقيقي، فممارسات إسرائيل في حربها العنيفة والدموية في غزة والمتواصلة منذ مئة يوم ويزيد أمام الشاشات وعلى صفحات الجرائد ومواقع التواصل، فماذا ستقول العدالة الدولية يا ترى؟ في هذه المرة يعتقد الكثيرون أن العدالة الدولية ليست وحدها على المحك بل والضمير الإنساني