العارفون يجزمون أنّ “وليد جنبلاط المستقيل من النيابة ورئاسة الحزب، وليس من السياسة، مستعدّ للعب أدواره السياسية الأخيرة ربّما، بدفع تيمور وكتلته للتصويت لفرنجية رئيساً للجمهورية إذا قضى “الوحي” الخارجي بذلك. على الرغم من كلّ الأسباب الموجبة التي عرضها جنبلاط سابقاً لرفض انتخاب فرنجية وضمن سياق حلفه الحديدي مع الرئيس نبيه بري، لا يحتاج جنبلاط إلى “منشّطات” لتقبّل خيار رئاسي من وزن فرنجية، خصوصاً أنّ سيره بخيار جهاد أزعور لم يحصل أصلاً إلا ضمن دعوته المفتوحة للتوافق حول اسم الرئيس، ولعلمه المسبق بعدم وصوله، وإرسال رسائل متكرّرة للحزب وبري، قبل جلسة 14 حزيران، بأنّ تبنّي “الاشتراكي” لأزعور ليس فعل مواجهة ضدّ الثنائي، لينتهي الأمر لاحقاً بتأكيد جنبلاط سوء إدارة أزعور لمعركته الرئاسية”.
يعلم جنبلاط أنّ حسابات ما بعد غزة دخلت لاعباً محورياً على خطّ الرئاسة، وكلمة واحدة من باسيل، داخلياً، تغيّر المجرى الرئاسي بالكامل، وتحت مظلّة ثنائي الحزب – بري وثنائي باسيل-فرنجية بقبّة باط خارجية لن يقف جنبلاط، شخصياً، ضدّ الموجة حتى لو أدرج سابقاً فرنجية وميشال معوّض على لائحة “مرشّحي التحدّي”. أكثر من ذلك، إذا قُدّر لجنبلاط أن يخيّر بين فرنجية وقائد الجيش جوزف عون لاختار على العمياني “البيك”.
