بلديات لبنان المفلسة ستشهر إفلاسها وتتوقّف عن العمل إذا ما أُقرّت المادة 38 من مشروع موازنة 2024 المتعلّقة باحتساب الرسوم البلدية، والتي تقترح رفعها بين عشرة أضعاف وعشرين ضعف الرسوم الحالية. هذا ما يحذّر منه رؤساء بلديات، لافتين إلى أن «هذه الزيادة غير الكافية تنذر بتراجع إضافي على مستوى الخدمات البلدية، أي خدمات السلطة المحلية الوحيدة التي تقوم بخدمة المواطنين مباشرةً، في وقت ترمي السلطة كثيراً من المسؤوليات على كاهل البلديات، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى أزمة النزوح جنوباً».ووفق قانون الرسوم والعلاوات البلدية (الرقم 60/1988) تستوفي البلديات رسومها وفقاً للقيمة التأجيرية للوحدات السكنية والتجارية، على أن يسدد مالك العقار رسماً للبلدية يعادل ما نسبته 6.5% من القيمة التأجيرية للوحدة السكنية، و8.5% من القيمة التأجيرية للوحدة غير السكنية (متجر، معمل…). في مرحلة ما بعد الانهيار، عمّت الفوضى وغاب المعيار الموحّد، وتفاوتت القيم المستوفاة بين بلدية وأخرى. وفي أعوام 2020 و2021 و2022، تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى وفيما لم تبرز مشكلة بخصوص الرسوم الناتجة عن العقود المقوّمة بالدولار، شكّلت العقود بالليرة اللبنانية أزمة، نظراً إلى كون ما يُستوفى على أساسها من رسوم بقي يُحتسب على سعر 1500 ليرة. العام الماضي، عملت الجهات المختصّة داخل البلديات على إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون (6.5% للوحدات السكنية و8.5% للوحدات غير السكنية). ومن المعروف أنّ عملية التخمين تحصل انطلاقاً من مجموعة معايير، منها: تصنيف المنطقة السكنية، (إذا ما كانت ضمن مجمّع أو لا)، نوع الخدمات المقدّمة، عمر البناء، توفّر مواقف للسيارات… وهكذا.
