يكاد ينتهي العام 2023 لكن الأزمة الاقتصادية التي ارخت بظلالها على لبنان في العام 2019 لا تزال آثارها وتداعياتها مستمرة على هذا البلد، رغم كل المحاولات التي حصلت من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين لا سيما القطاع العام مع إقرار الحكومة الزيادات وبدل التعويضات لهذا القطاع، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
علما أن العام 2023 لم يشهد تحسناً في إنتاجية القطاع العام ولم تستطع السلطة إعادة عجلة العمل الى كثير من الإدارات والمصالح المتوقفة وأهمها الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والمعاينة الميكانيكية الا في الاشهر القليلة الماضية.
لعل أبرز إيجابيات العام 2023 هي في الانتقال السلس لحاكمية مصرف لبنان وعودة مجلس المركزي كوحدة متجانسة ترسم القرارات وامتناع مصرف لبنان عن تغطية عجز الدولة من دون تشريع ذلك إضافة الى الانتظام في تواقيت الموازنة، فنجحت الحكومة اللبنانية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، ضمن المواعيد الدستورية، وذلك للمرة الأولى منذ 21 عاماً، رغم ملاحظات الاقتصاديين على بعض بنودها المتصلة بالضرائب. ومن الإيجابيات عودة القطاعات السياحية إلى التقاط أنفاسها، مع الإشارة إلى أن لبنان تلقى خلال العام 2023 ما يقارب 6.37 مليارات دولار من تحويلات المغتربين.
ان الاتفاق مع صندوق النقد أصبح متل قصة ابريق الزيت في لبنان. ويعتقد استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية محمد موسى ل”لبنان 24″ان المجتمع الدولي بدأ يمل من التعاطي مع العقلية اللبنانية التي تريد كل شيء على طريقتها علما” ان مقاربة صندوق النقد ليست منزلة ولكنها المدخل الصحيح لبداية الحل، ولكن الاستمرار بالمنهجية نفسها في التعاطي لن يودي الى الحلول وأبرز مثال “قانون الكابيتال كونترول” الذي اطاحت به الخلافات السياسية. في حين يرى الخبير المالي الدكتور بلال علامة ل”لبنان24″ ان العام 2024 لن يشهد أي تطور على مستوى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كون الشروط التي طلبها الصندوق تتهرب من تطبيقها السلطة السياسية ولن تقدم على إقرارها او تطبيقها خلال العام 2024.