ممثلو المستأجرين يدعون لقوانين عادلة للطرفين
ويرفضون المهل والزيادات الجائرة
بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، عقد ممثلو المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني اجتماع لهم في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
بحث المجتمعون في ما آلت إليه تحركاتهم، خلال الأسبوعين الماضيين في بيروت وضواحيها وزحلة والنبطية وصيدا وطرابلس، الأمر الذي اضطر حكومة تصريف الأعمال استرداد القانون التهجيري غير السكني الى المجلس النيابي؛ كما استبعد رئيس مجلس النواب من التداول ما طرحه بعض النواب من ضرورة “تفسير” القانون الأسود في المجال السكني.
وراى ممثلو المستأجرين ضرورة مواجهة المحاولات التي يبذلها بعض ممثلي الشركات العقارية لامرار قوانين جائرة في مجال السكن وطرح تعديل القانون الاسود وخاصة المادة 15 من اجل ان يكون القانون من عام 2014 وليس من عام 2017 مستفيدين من حالة الحرب التي يعيشها الوطن نتيجة العدوان الصهيوني على قسم عزيز من جنوب لبنان.
بناء على ما تقدم، يدعو ممثلو المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني من مجلس النواب إلى تحويل القانون الصادر مؤخرا إلى لجنة الإدارة والعدل لادراسته على ضوء الأمور التالية:
اولا – الغاء الزيادات المجحفة والنسب المنوية، واستخدامها بعبارات مؤقتة تاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والازمة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني.
ثانيا – الاصرار على الابقاء في قوانين الابجار على التعويض، مع لفت النظر الى الخلوات الكبيرة التي دفعها المستاجرون، خاصة في المجال السكني وغير السكني، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى قبل ذلك.
ثالثا – العودة إلى إقرار القانون ١٦٠/٩٢ بصورة مؤقتة إلى أن يتم التوافق على قوانين عادلة تاخذ بالاعتبار حقوق طرفي الايجار، وليس طرفا واحدا منه.
رابعا – تشكيل لجنة من مجلس النواب وطرفي الإيجار، وخبراء اقتصاديين، مع التأكيد على ضرورة أن تضم ممثلي المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
هذا، وابقى ممثلو المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني اجتماعاتهم مفتوحة تحسبا لأي طاريء؛ كما قرروا تكثيف اتصالاتهم برئيس المجلس النيابي ورؤساء الكتل النيابية والحكومة.
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان / اللجنة الاهلية / لجان المستأجرين في المجال غير السكني
بيروت في ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤
