مرجع رئاسي فرنسي لـ”أساس”: لا انصياع للرغبات الإسرائيلية في لبنان

ما هي خلفية التحذيرات التي أبلغتها فرنسا للبنان حول مخاطر توسّع رقعة الحرب على الحدود الجنوبية واحتمال قيام إسرائيل بضربة عسكرية لعدد من المرافق اللبنانية؟ ولماذا فُتح ملف القرار 1701؟ وما هو المبتغى من ذلك؟

مرجع رئاسي قانوني فرنسي أكد  لـ”أساس” بأنّه “لا يوجد انصياع للرغبات الإسرائيلية ولا خوف من التهديدات في تطبيق القرارات الدولية، بل حرص على لبنان أوّلاً. هي قرارات دولية ملزمة عاجلاً أم آجلاً. وتُعتبر عاملاً مساعداً في تكريس حيثية الطائف الدولية، من تناغم نظامه في الالتزام والتعاون مع المجموعة الدولية، التي يُعتبر لبنان فرداً مؤسّساً منها، إلى جانب الحيثية الدستورية اللبنانية الوطنية والإقليمية والعربية.
وحول الهدف الذي تسعى إليه فرنسا قال المرجع الرئاسي لـ”أساس”: “نسعى لثبات مرحلي مقبول نسبياً ولو أنّه تقلّبيّ كنتيجة ارتدادية بالحدّ الأدنى لما هو دائر من أحداث، هذا الثبات هو أمر مساعد على ضمان استقرار جزئي للساحة المحلية الداخلية في لبنان، ومكمّل لعدم انفلاش المواجهات في الجنوب اللبناني أو حتى توسّعها ضمن الجغرافيا اللبنانية. مما سيُمكّن لبنان من التقاط أنفاسه ويريح المجتمع الدولي بانتظار ما بعد نهاية حرب غزّة”.

حراك فرنسي باسم الخماسية

تعمل فرنسا بتكليف من الخماسية على إعادة المناعة للنظام السياسي اللبناني من بوّابة الحفاظ على المعيار الأمني الضامن لاستمرارية وبقاء الهيكل السياسي العامّ وشكل الدولة اللبنانية الحالي عبر التطبيق التامّ للدستور وفي أن لا يكون وجهة نظر. يتمّ السعي إلى ذلك من البوابة الجنوبية غير المستقرّة حالياً، من خلال مساعدتها على استعادة هدوئها بالدرجة الأولى. هي الضرورة المرجوّة من أجل صيانة الاستقرار الداخلي اللبناني. يأتي ذلك عير حماية لبنان وعزله عن الصراع الدائر داخل فلسطين المحتلّة، وعبر تطبيق الالتزامات الدولية.

تشدّد مصادر في الخارجية الفرنسية في حديث لـ “أساس” على “عدم تغيّر البنية التحتية المؤسّسة والمكوّنة التي ساعدت على ولادة اتفاق الترسيم البحري، ولا زالت موجودة على الرغم من الظروف الصعبة، ولذا من الممكن الانطلاق منها مستقبلاً والتعويل عليها من أجل الوصول إلى ما هو نافع أكثر عبر تثبيت الحدود البرّية أوّلاً وتطبيق القرار الدولي 1701 ثانياً. إنّه المعبر الأساسي لتطبيق الطائف وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية وحماية لبنان من أيّ انفجار، سواء كان حرباً أو صراعاً”.

وتختم هذه المصادر: “تنفيذ اتفاق الطائف يشكّل التزاماً قانونياً دولياً يقع على عاتق الدولة اللبنانيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع بسط سيادة الدولة على كلّ الأراضي اللبنانية. وإنّ هذه المنزلة القانونية ذات الطابع الدولي لهذا الاتفاق قد كرّسها مجلس الأمن عبر عدّة قرارات. المتاح من زاوية القانون الدولي هو تطبيق الطائف، خاصة في ما خصّ أركان بسط سيادة الدولة”.